ایرانتو: هم اکنون یک قاضی باید نظر بدهد که آیا انتخابات برگزار شده در سال 2008 توسط استفن هارپر، قانونی بوده و یا صرفا در جهت بقای سیاسی محافظه کاران ، انجام شده است؟
گروهی از وکلا روز سه شنبه دعوایی را در دادگاه فدرال مطرح کردند که نه تنها در کانادا بلکه ممکن است در کل جهان تأثیر گذار باشد.
این بحث تنها یک سال پس از آن آغاز شد که هارپر سومین انتخابات فدرال را در فاصله کمتر از 4 سال برگزار کرد.
این در حالی بود که بر طبق اصلاحات مصوب سال 2007، برگزاری انتخابات فدرال بعدی ، در 19 اکتبر سال 2009 بتصویب رسید ، مگر اینکه دولت در آستانه بی اعتمادی قرار گرفته باشد.
در عین حال، قانون بوضوح مشخص نکرده است که آیا نخست وزیر می تواند برای پیشگیری از رأی عدم اعتماد، متوسل به فرماندار کل برای معلق کردن پارلمان شود یا خیر؟ کاری که هارپر انجام داد و فرماندارکل نیز با آن موافقت کرد.
بر همین اساس احزاب مخالف خود را آماده برگزاری انتخابات اعلام شده قبلی (19 اکتبر) می کنند. یعنی 4 انتخابات مشابه در عرض 5 سال ، که هر یک دست کم 350 میلیون دلار از محل مالیات های دریافتی از مردم ، هزینه دربرداشته است.
اضافه می شود، در سال 2008 بدنبال ارائه متمم بودجه توسط دولت محافظه کار به پارلمان، احزاب مخالف، تهدید به عدم تصویب آن کردند که بمعنی عدم اعتماد به دولت بود. حتی سه حزب اصلی لیبرال، نئودمکرات و بلاک کبکوا نیز اقدام به تشکیل دولت ائتلافی برای سرنگونی هارپر کردند.
اما هارپر توانست با تعطیل کردن دوماهه پارلمان، تا مطرح شدن لایحه جدید بودجه، از برگزاری جلسه رأی اعتماد و سقوط خود جلوگیری کند.
گزارش دیگری حاکیست، روز سه شنبه " ژیل داکوپه" رهبر حزب بلاک کبکوا نیز با پیوستن به همقطاران خود در احزاب لیبرال و نئودمکرات، خواستار برگزاری انتخابات اکتبر شد.
وی در عین حال تفاوتی بین مایکل ایگناتی یف رهبر حزب لیبرال و استفن هارپر قائل نشد.